نظم عمومی بین المللی دراجرای احکام داوری تجاری بین المللی

نظم عمومی بین المللی دراجرای احکام داوری تجاری بین المللی

فهرست مطالب

چکیده. ‌ه

مقدمه. ‌و

بخش اول: کلیات.. 1

فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی.. 2

گفتار اول: شناسایی احکام داوری بین‌المللی.. 3

گفتار دوم: اجرای احکام داوری بین‌المللی.. 6

2-1) رژیم‌های اجرای رأی داوری.. 7

2-2) نظارت قضایی بر آرای داوری.. 28

فصل دوم: نظم عمومی.. 31

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم نظم عمومی.. 31

گفتار دوم: نسبیت مکانی و زمانی نظم عمومی.. 44

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی.. 46

3-1) نظم عمومی ملی.. 47

3-2) نظم عمومی فراملی.. 53

گفتار چهارم: دامنه نظم عمومی.. 56

4-1) نظم عمومی شکلی.. 56

4-2) نظم عمومی ماهوی.. 58

بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی.. 60

فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی.. 61

گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بین‌المللی.. 61

1-1)                                                     نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت.. 62

1-2) کاربرد مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 63

1-3) کاربرد نظم عمومی واقعاً بین‌المللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 65

گفتار دوم: کنوانسیون‌های اجرایی و قوانین ملی.. 67

2-1) کنوانسیون نیویورک 1958. 67

2-2) قانون نمونه آنسیترال. 68

2-3) قانون متحدالشکل اوهادا 70

2-4) دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی.. 71

2-5) قوانین ملی.. 73

2-6) رویکرد دادگاه‌ها 76

گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 79

3-1) قطعیت آرای داوری تجاری بین‌المللی.. 81

3-2) تقسیم‌بندی ماهوی نظم عمومی.. 85

3-3) تقسیم‌بندی شکلی نظم عمومی.. 90

گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان.. 99

4-1) تمایل دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رأی.. 99

4-2) موارد نادر امتناع دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی از اجرای رأی.. 102

نتیجه‌گیری.. 105

فهرست منابع. 108

چکیده

داوری متداول‌ترین شیوه‌ی حل‌وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین‌الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می‌باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین‌المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها است. یکی از اقسام نظم عمومی، نظم عمومی بین‌المللی است که نمایانگر مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می‌شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت‌ها و نیازهای تجارت بین‌الملل است. در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین‌المللی تعارضی رخ می‌دهد که مناسب‌ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می‌باشد.